بعد التداول في مضمون القرار المذكور تبين أنه قرار مجحف و متسرع يحمل أبعاداً مستقبلية مدمّرة على المواطنين و أملاكهم و خاصة في المناطق الحدودية مع فلسطين المحتلة لذلك نعتبر بأن هذا القرار مرفوض جملةً و تفصيلاً لما له من أبعاد و مخاطر كثيرة منها:

أولا: إن القرار رقم 22/2019 هو قرار تهجيري بالدرجة الأولى ويعمل على جعل المناطق المشمولة فيه مناطق غير صالحة للسكن و خصوصاً في الحيازات العقارية الصغيرة أو البعيدة عن مركز المدينية و بذلك يمنع قيام أي مشاريع   سكنية تشجع المواطنين على البقاء فيها.

ثانياً: إن قطاع البناء هو أهم قطاع يحرك الدورة الاقتصادية في منطقتنا و لكن القرار الجديد يعمل على إنهاء هذا القطاع بشكل تام و موت الحركة الاقتصادية نهائياً.

ثالثاً: إن المطلوب البقاء على النظام القديم والعمل على إنشاء مخططات توجيهية بنظم بناء جديدة و بالتنسيق مع البلديات تراعي كل منطقة عقارية على حدى آخذا بعين الاعتبار مساحة الأراضي لكل منطقة وعدد السكان وطبيعة المنطقة الجغرافية ( زراعية أو تجارية أو صناعية ).

رابعاً: المطالبة برفع عامل الاستثمار الموجود حاليا وإعداد مخطط توجيهي جديد بالتنسيق مع البلديات  واتحادات البلديات يراعي متطلبات كل منطقة عقارية وطابعها الاقتصادي والعمراني والجغرافي .

خامساً: يجب أن يُرفع معدل الاستثمار على طول الشريط الحدودي مع فلسطين المحتلة لتشجيع السكان للبناء على الحدود .

سادساً: إننا في اتحادي بلديات قضاء بنت جبيل و جبل عامل نؤكد إننا لسنا ضد إنشاء أي مخطط توجيهي يراعي احتياجات مناطقنا بشكل مدروس و منظم بالتنسيق المسبق مع الاتحادات و البلديات و السلطات المحلية.

سابعاً: إننا و بعد رفضنا لمضمون القرار المذكور جملةً و تفصيلاً نؤكد على جميع الجهات و السلطات البلدية و المحلية بالعمل السريع و الفوري لإلغاء هذا القرار الجائر و ليس تجميده فقط كما أُبلغنا من السادة نواب المنطقة.

إتحادي بلديات جبل عامل وبنت جبيل