جال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض يرافقه وفد من اتحاد بلديات جبل عامل على عدد من مدارس الجنوب، واعتبر فياض ان "ما قام به الإتحاد من توزيع لتجهيزات مخبرية على المدارس هو أمر يصب في مصلحة الطلاب، إلا أنه يجب أن يكون من وظيفة الدولة ووزارة التربية".

وأضاف: "وللأسف نتأكد في هذه الجولة مما قد اكتشفناه سابقا، وهو انه على الرغم من انفاق اموال طائلة في السنوات الماضية على ما يسمى بالتجهيزات للمدارس والمؤسسات التربوية في لبنان، الا انه في حقيقة الامر مدارس الجنوب تعاني الامرين من النقص في التجهيزات الكافية".
وتطرق إلى موضوع اللحوم الفاسدة التي يتم اكتشافها، فدعا الحكومة الى التقدم بمشاريع القوانين اللازمة لتوسعة ملاكات الأجهزة المعنية بالرقابة إذا كان هناك نقص فيها، والتي مهمتها حماية المستهلك، والتقدم بمشاريع تقضي بالتشدد في نظام العقوبات المعتمد في ما يتعلق بهكذا حالات، مشيرا الى ان "الاستباحة للأمن الغذائي هو شكل من اشكال الاغتيال الجماعي لللبنانيين والمجتمع اللبناني".

ورأى انه "لا يجوز بأي حال من الاحوال التهاون بهذا العمل، والإهتمام بالتعيينات وبباقي القضايا السياسية التي تدخل في متاهات التوازنات الطائفية والسياسية بينما يطال هذا الموضوع الجميع دون استثناء، وأنه ليس هناك من مبرر للتلكؤ في معالجته فالحكومة اجتمعت واطلقت خلية عمل لمتابعة الموضوع ونحن ندعو للمضي قدما لوضع حد لهذة الاستباحة للامن الغذائي اللبناني".

وفي ملف المازوت، لفت فياض إلى أن "لجنة المال والموازنة فتحت هذا الملف وتتابع التحقيق بفقدان مادة المازوت في شهر الدعم وخاصة في ما يتعلق بالمناطق والقرى النائية، وقد استمعت لوزير الإقتصاد في جلستها الأخيرة، وناقشت التقرير الذي قدمته مديرية حماية المستهلك، ومن المفترض استكمال هذا النقاش مع وزير النفط للاستماع الى تقييم وزارة الطاقة والمياه لهذا الموضوع" مجددا الإصرار على "استكمال التحقيق بهدف تحميل المسؤوليات لاؤلئك الذين تسببوا بفقدان هذه المادة في شهر البرد وبالتالي لم يمكنوا الحكومة من تحقيق الأهداف التي رفعت من اجلها الدعم".