لقاء مع عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض استكمالاً لقضية تلوّث مياه نهر الليطاني
استكمالاً لقضية تلوّث مياه نهر الليطاني بالرمول، والذي يعيق عملية ضخ المياه إلى مشروع مياه الطيبة الذي يروي 52 بلدة في قضائي مرجعيون وبنت جبيل، عقد اتحاد بلديات جبل عامل لقاء موسّعا في مطعم أكاسيا في بلدة مجدل سلم مع عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، بحضور رئيس اتحاد بلديات جبل عامل علي الزين، مسؤول العمل البلدي في حزب الله في المنطقة الأولى فؤاد حنجول، ورؤساء بلديات من اتحادي بلديات جبل عامل وبنت جبيل.
وتحدّث بداية حنجول مشيراً إلى أن مشروع مياه الطيبة الذي يغذّي 52 بلدة يعاني حالياً من نسبة مرتفعة من العكرة بلغت أول من أمس 61.2%، وهو أمر يعيق عمل المضخّات، مشدداً على ضرورة أن تتحمل الدولة التي تمنح تراخيصاً لأصحاب المرامل والكسّارات ومغاسل الرمول مسؤوليتها إزاء هذا الموضوع الذي يجعلنا أمام معضلة كبيرة.
ومن ثم كانت مداخلة للزين قال فيها إننا نجتمع ونحن على أبواب الصيف بهدف تنسيق تحرّكنا لمواكبة حركة المياه في المنطقة، لأننا سنكون أمام مشكلتين، ألا وهما التلوّث والكهرباء، فالملف يحتاج إلى متابعة دقيقة، لأننا لاحظنا في الآونة الماضية أن الوزارات تتقاذف المسؤولية، فوزارة البيئة تحيل القضية إلى وزارة الداخلية، ووزارة الطاقة تعتبر نفسها غير مسؤولة، معتبراً أن وزارة الطاقة هي المسؤولة عن تأمين المياه للمواطنين في كل لبنان، ووزارة الداخلية معنية بالمراقبة.
بدوره النائب فياض وخلال مداخلته قال إن الأمر لا يحتاج إلى كثير من الكلام، فالمشكلة كبيرة جداً، ونحن نتلقّى شكاوى مستمرة عن عدم قدرة مصلحة المياه على استخدام المضخّات لضخ المياه، والتي تتحمّل نسبة 15% من العكر، فكيف إذا بلغت هذه النسبة 30% وصولا إلى 61%"، وهذا ما يضعنا أمام مشكلة متعدّدة في أبعادها، فالمواطنون لا يحصلون على المياه، والبيئة ملوّثة بشكل خطير، إضافة إلى الضرر الكبير الذي لحق بالمتنزهات المنتشرة على ضفاف الليطاني، والتي أدّت إلى تدنّي نسبة السياحة، حيث أن النهر لم يعد صالحاً للسباحة.
وأضاف النائب فياض إننا قمنا بعدّة جولات على مجرى نهر الليطاني، وكنّا نلاحظ حجم التلوّث نتيجة المرامل، وكذلك وقمنا برفع الصوت، وأطلقنا إخباراً عبر الإعلام، وقد تحرّكت النيابة العامة البيئية وقيادة الدرك، وتم اتخاذ تدابير، ولكنّها لم تكن كافية، ولا تزال المشكلة مستمرة لا بل تتفاقم، لذا يجب وضع حد لهذا الأمر، ووقف هذه الجريمة المتمادية والخطيرة، وللأسف أن الأجهزة الأمنية لا تعتبر نفسها معنية بهذا الموضوع، والمواطن متروك لحاله.
وختم النائب فياض التقيت النائب العام البيئي، وأبدى استعداده للتحرّك بعد معرفة سبب المشكلة، لذا ندعو الجميع من بلديات واتحادات ووزارات وأجهزة أمنية إلى التحرّك سريعاً حيال هذا الموضوع، وإلاّ فنحن أمام كارثة تتفاقم يوماً بعد يوم، ومن هنا فإن لقاؤنا اليوم هو بهدف التشاور ورفع مذكّرة إلى النيابة العامة البيئية وقيادة الدرك للتوصّل إلى حل في أسرع وقت ممكن.